عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها المطلق لتعيينات الاخيرة التي اجريت في رئاسة عدد من الاذاعات العمومية ، خاصة في ظل وجود الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي لا بد من استشارتها من قبل رئاسة الحكومة بخصوص التسميات على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.
و قالت النقابة في بيان اصدرته انه في الوقت الذي كانت فيه النقابة تنتظر من الحكومة المؤقتة الانطلاق الفعلي في عملية إصلاح قطاع الإعلام في إطار تشاركي استجابة لتطلعات المواطن التونسي ودعوات الزميلات والزملاء والخبراء والهياكل المهنية، تتفاجأ باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وتعمدها إجهاض عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال السكوت على هذه الممارسات غير المسؤولة.
كما ذكرت النقابة بمواقفها المبدئية والمتعلقة بما يحدث داخل مؤسسة الإذاعة التونسية ودعوتها الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل معالجة الأوضاع المحتقنة بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس المدير العام، الذي لم يع إلى الآن معنى المرفق العمومي ودوره في عكس مشاغل المواطن والارتقاء بالخطاب الإعلامي، مواصلا إهاناته للصحفيين والإعلاميين وتدخله في الخط التحريري حد استعماله الألفاظ المطاطة والفضفاضة التي استعملها النظام السابق للهيمنة على الإعلام العمومي ودعوته إلى عدم تغطية "الأشكال الاحتجاجية التي من شأنها تعطيل السير العادي للعمل في المؤسسات الخاصة والعامة" وعدم "بث الأخبار التي من شأنها أن تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي" حسب بلاغه الأخير.
وحملت النقابة الحكومة المؤقتة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسة الإذاعة التونسية وصمتها رغم احتجاج الهياكل المهنية ورفضها التدخل لوقف المهازل اليومية للرئيس المدير العام.
