وطنية

الاتحاد من أجل تونس يؤكد تمسكه بحل الحكومة والتاسيسي

أصدر تحالف الاتحاد من أحل تونس اليوم الاثنين 19 أوت 2013 بيانا ختاميا عقب الاجتماع الذي جمع الأمناء العامين لأحزاب التحالف في مقر حزب المسار.
وقد اكد الأمناء العامون المجتمعون على تمسكهم بمطلب حل الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني التأسيسي، معتبرين أن حكومة حركة النهضة تتحمل المسؤولية في تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد وذلك برفضها الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للانتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه.
كما سجّل المجتمعون تواصل سياسة الهروب إلى الأمام من قبل حزب النهضة وآخر مظاهر ذلك هو سلسلة التعيينات في وسائل الاعلام العمومية دون مراجعة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري وفي وزارة الداخلية بناء على الولاء الحزبي وفي منافاة تامة لمبدأ التعيينات على أساس الكفاءة والشفافية ودعا مجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس في هذا الإطار إلى مراجعة شاملة لكل التعيينات التي تمت في الإدارة العمومية والإعلام والداخلية تحقيقا لأهداف الثورة وتجسيدا لحياد الإدارة وتحقيقا للأمن الجمهوري.
كما ثمن نص البيان موقف المواطنات والمواطنين الذين التفوا حول مطالب القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية وناضلوا من أجل تحقيقها داعيا إياهم إلى تصعيد نشاطهم من خلال التظاهر السلمي والاعتصام وكل أشكال النضال الفاعلة حتى تتحقق مطالب الشعب.
هذا وأكد الأمناء العامون لأحزاب الاتحاد من أجل تونس على وحدة المعارضة في إطار جبهة إنقاذ وطني تعمل على فرض العودة للمسار السياسي السليم واستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للثورة.