أعلن الحزب الدستوري الحر، عن طرحه، عبر كتلته بالبرلمان، لمبادرتين تشريعيتين تتعلقان بإحداث "وكالة تونس للخزينة" لترشيد المديونية في تونس، وباعتماد "القاعدة الذهبية"، التي تقوم على التحكم في عجز ميزانية الدولة والعمل على عدم تجاوز سقف هذا العجز 3 بالمائة.
وأفادت رئيسة الحزب، عبير موسي، الأحد، خلال ندوة بالعاصمة حول "المديونية العمومية وسبل الإنقاذ والحوكمة"، بأنه تم إيداع المبادرتين بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي، معربة عن الأمل في أن تلقى هاتان المبادرتان القبول من طرف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل المساهمة في مزيد حوكمة المديونية، التي قالت إنها بلغت "مستويات مقلقة" في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن تفاقم حجم الديون، لا سيما الخارجية منها، أضحى تبعث عن الانشغال، وفق ما أجمع عليه جل الخبراء الاقتصاديين، لافتة إلى أن المستويات المخيفة لارتفاع المديونية أصبحت "تمثل خطرا على السيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي، وعلى مستقبل الاجيال المقبلة"، حسب رأيها.
وشددت موسي على أن المقترحات التي يطرحها الحزب الدستوري الحر (17 نائبا في البرلمان) ضمن برنامجه الانتخابي، تتمثل في إحداث وكالة تقنية يعهد إليها بالتصرف في الدين العام وتعبئة الموارد المالية للبلاد وترشيد المديونية، إلى جانب اختيار التوقيت المناسب للحصول على القروض، ولا سيما طرق وكيفية الحصول على القروض الخارجية.
كما تتمثل مهام وكالة تونس الخزينة، بحسب المتحدثة، في التدقيق في القروض، منتقدة توجيه عديد القروض نحو تمويل النفقات والأجور، بدل توظيفها لخدمة التنمية ودفع الاستثمار.
وتتمثل المبادرة التشريعية الثانية التي أودعها الحزب يوم الجمعة الماضي في "القاعدة الذهبية" من خلال تنقيح القانون الأساسي للميزانية وإقرار عدم تجاوز سقف عجز الميزانية 3 بالمائة عند إعداد الميزانية، مع السماح ب 4 بالمائة عند الحالات الاستثنائية، بموجب تقارير معللة.
من جهة أخرى، أعلنت عبير موسي عن اعتزام الحزب تقديم مبادرة تشريعية أخرى تتمثل في إحداث "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة"، سيقع إيداعه الأسبوع المقبل لدى مكتب مجلس نواب الشعب، مبينة أن المجلس موضوع هذه المبادرة التشريعية هو "بمثابة هيكل يتيح ترشيد العمل التشريعي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، معز الجودي أن مديونية تونس "وصلت إلى مستويات محيرة ومزعجة، إذ من المنتظر أن تصل حاجيات الاقتراض الداخلي والخارجي العام الحالي إلى زهاء 12 مليار دينار".
ولاحظ أنه تم اللجوء في السنوات الأخيرة إلى الاقتراض، خاصة الخارجي، من أجل خلاص الأجور، مستدلا على ذلك بأن وزارة المالية أمضت يوم الجمعة الفارط اتفاقا مع 17 بنكا تونسي من أجل اقتراض 450 مليون أورو لتمويل نفقات وأجور في ميزانية 2020، معتبرا ذاك "أمرا خطيرا".
و أضاف معز الجودي أن المبادرات التشريعية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر، "أمرا إيجابيا، لأنها ستساهم في مزيد ترشيد المديونية"، مشددا، في الآن نفسه، على أن "اللجوء إلى المديونية لا يجب أن يكون آليا ولتمويل النفقات العمومية، التي من المفروض أن تمولها الموارد الذاتية" مبينا أن إحداث وكالة تونس للخزينة، مبادرة مهمة للغاية، من شأنها أن تسهل التصرف في المديونية وحوكمتها".
