وطنية

سامي الفهري هل هو ضحية تصفية حسابات ؟

 أثارت قضية الاعلامي سامي الفهري الملاحق قضائيا في قضايا فساد مالي متعلّقة بشركة كاكتوس برود جدلا الاسبوع الماضي جدلا خاصة بعد صدور قرار من محكمة التعقيب بإلافراج عنه لتقوم النيابة العمومية بالطور الإبتدائي إستئناف الحكم و تصدر بطاقة ايداع بالسجن جديدة في حقه.

محامي سامي الفهري الاستاذ عبد العزيز الصيد تحدث عن احتجاز غير قانوني في تصريحاته الاعلامية التي حملت اشارات الى خضوع موكله لتصفيات حسابات سياسية.
من جهتها اثارت تصريحات المحامية و الكرونيكوز في قناة الحوار التونسي مايا القصوري و التي تعتبر من المقربين لسامي الفهري ، جدلا بعد أن عبرت عن تخوفها من الانتقام من الفهري مؤكدة انهم في وضعية إبتزاز لهذا ، شددت على انها لم تستطيع إعلام الرأي العام بما تعرفه.
و اعتبرت القصوري ان ما جاء على لسان الصيد خطير جدا قائلة ''أنا زادا اليوم ما نقلوش الربع إلّي نعرفو خاطرني نخاف لا ياقع الانتقام من سامي الفهري خاطر احنا اليوم في وضعية متع ابتزاز وأنا نشهّد في التوانسة باش نهار آخر ما يقولوش ما نعرفوش..لا انتم تعرفوا وساكتين'' لافتة الى انه هناك خرق لدولة القانون .
هذه التصريحات و الاجراءات التي تمت مؤخرا في قضية سامي الفهري أعادت التساؤولات على السطح لدى التونسيين حول مدى استقلالية المؤسسة القضائية و مدى نأيها بنفسها على الصراعات و تصفية الحسابات السياسية خاصة في هذه المرحلة الحساسة .
و عمقت هذه القضية و غيرها من القضايا التي تفوح منها رائحة استعمال مؤسسات الدولة و تطويعها لأغراض سياسية و حزبية إحساس لدى التونسيين بأنه بالامكان من استعمال السلطة القضائية و غيرها من السلطات كأداة إنتقامية أو العكس و بالتالي خلف الأمر إستخفافا بالقانون و بمؤسسات الدولة.
 
 
أحلام شرميطي