وطنية

اطلاق أول محاكمة عن بعد في تاريخ تونس (صور )

 أشرفت وزيرة العدل ثريا الجريبي، اليوم السبت، بمقر المحكمة الابتدائية بتونس على معاينة ظروف انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد، من خلال إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية و ذلك في إطار تنفيذ المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية.

و تابعت الوزيرة استكمال كل الاحتياطات والإجراءات والتدابير التقنية واللوجيستية المتوفرة بقاعتي الجلسات بكل من المحكمة والوحدة السجنية، لتكون جاهزة للاستغلال في المحاكمات عن بعد من قبل السادة القضاة وفق ما تنص عليه التراتيب الواردة بالمرسوم المنظم للمحاكمة عن بعد .
وأكدت وزيرة العدل أن المحاكمة عن بعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة وذات تدفق عالي تمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، وقادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة، كما تمكن من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، وتنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها.
وأضافت وزيرة العدل أن هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية.