قرر مجلس بلدية تونس خلال اجتماعه، أمس الجمعة، برئاسة شيخة مدينة تونس، سعاد عبد الرحيم، الزيادة في تسعيرة وقوف السيارات في المآوي البلدية وفي جوانب الطريق العام وفي القيمة المالية للخطايا الموظفة على مخالفات قانون وتراتيب التوقف.
وقد اتخذ قرار الترفيع في معاليم وقوف السيارات في المآوي وعلى جوانب الطريق بالعاصمة بهدف فرض مزيد من النظام في حركة المرور واستعمال السيارات ووقوفها ولزيادة مداخيل البلدية التي تواجه صعوبات مالية نتيجة الظرف الاقتصادي بالبلاد عامة، حسب ما ورد على لسان متدخلين في اجتماع المجلس البلدي.
وسيتم الشروع في تطبيق التعريفات الجديدة على وقوف السيارات والخطايا على مخالفات قوانين وترتيب التوقف بعد حوالي ستة أشهر من الآن، وفق ما أفادت به الكاتبة العامة للبلدية، حفيظة مديمغ بلخير.
وتم الترفيع في معاليم وقوف السيارات بالمآوي البلدية المحالة للوكالة البلدية للتصرف بالحصة وبالاشتراك بزيادة من 2 دينار الى 2,5 دينارا للحصص الأربع على مدى اليوم والليلة ومدة كل منها سبع ساعات، بينما تم الحفاظ على سعر 5 دينارات للحصة الليلية المسترسلة الممتدة من الساعة الثامنة ليلا الى السادسة صباحا.
كما تم الترفيع في سعر الاشتراكات الشهرية بالمآوي البلدية المحالة للوكالة البلدية للتصرف من 60 دينارا الى 70 دينارا لفترة النهار ومن 40 دينارا الى 50 دينارا لفترة الليل ومن 98 دينارا الى 110 دنانير شهريا في الفترتين المسرسلتين نهارا وليلا.
أما الوقوف في المآوي ذات الطوابق المستغلة في إطار لزمات مع الخواص، فتم الترفيع في سعر الساعة الواحدة المخصصة له من 800 مليم إلى 900 مليم حسبما ورد في مشروع قرار صادق عليه المجلس البلدي.
وتضمن القرار أيضا الترفيع في قيمة المعلوم الجملي لخطية الكبال والرفع والحجز بالنسبة للسيارت السياحية من 40 دينارا الى 55 دينارا في اليوم الأول، والترفيع في المعاليم التفصيلية للكبال من 18 دينارا الى 20 دينارا والحمالة والنقالة من 35 دينارا الى 50 دينارا، وبقي معلوم الايواء اليومي للسيارة المحجوزة في مستوى 5 دينارات.
وذكر المجلس بحرص بلدية تونس على مقاومة الوقوف الفوضوي بالمركز العمراني الشمالي للعاصمة من خلال تركيز منطقة خاصة بوقوف السيارات بمقابل وتحجير الوقوف في غير الانهج والشوارع المرخص فيها، ودعا بعض من اعضائه إلى إحكام 'استراتيجية وقوف السيارات ' بمدينة تونس وتكثيف المراقبة لفرض احترام قوانين المرور والتراتيب البلدية لوقوف.
ومن ناحية أخرى، صادق المجلس البلدي على الحساب المالي لبلدية تونس لسنة 2019، والمتضمن خاصة للمقابيض المتأتية من المداخيل المختلفة كالجباية واستغلال الملك العمومي البلدي ومعاليم الموجبات والرخص الإدارية ومقابل إسداء الخدمات ومداخيل الاملاك البلدية ومن الموارد الذاتية للتنمية الى جانب النفقات البلدية خلال نفس السنة.
وقد حققت بلدية تونس في سنة 2019 مقابيض عامة قيمتها تناهز 179 مليونا و694 الف دينار مقابل 161 مليونا و367 الف دينار في سنة 2018 أي بزيادة قدرها 11 %، وهو ما يعكس تحسنا عاما في تطوير الموارد والقدرة على الاستخلاص رغم أن هذا التطور بقي دون التوقعات الحسابية للبلدية نفسها بنسبة 5 % حسب ما ورد في تقديم الحساب المالي.
ولاحظ متدخلون من المجلس أن التقدم في مقابيض البلدية يتطلب المزيد من الدعم لأنه على ايجابيته يبقى دون التوقعات ودون ما هو منشود، داعين إلى تكثيف التواصل مع المواطنين عبر المراسلات لخلاص المتخلدات الجبائية وتكثيف أعمال التحسيس والردع وزيادة المشاريع التنموية للبلدية.
ويبيّن التقديم أن المداخيل البلدية المتأتية على سبيل المثال من المعاليم على العقارات والأنشطة لم تتطور بين سنتي 2018 و2019 الا بنسبة 13 % من حوالي 65,7 مليون دينار إلى حوالي 74,2 مليون في حين تراجعت قيمة المداخيل الجبائية الاعتيادية بنسبة 7 % من 1,03 مليون إلى حوالي 966 الف دينار، وارتفعت مداخيل تشغيل الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه من حوالي 3,7 مليون دينار إلى حوالي 5,5 مليون دينار، أي بنسبة تطور قدرها 49% فقط أي أن البلدية لم تستطع الى حد الان بلوغ النسب المائوية الكاملة في الاستفادة من مواردها.
وبلغت نفقات البلدية الجملية لسنة 2019 حوالي 138,2 مليون دينار بفائض يفوق 41,4 مليون دينارا مقارنة بالمقابيض، مما دفع بعض أعضاء المجلس إلى التساؤل عن أسباب توقف نسبة إنجاز المصاريف في حدود 77% وعن عدم قدرة البلدية على توظيف هذا الفائض في الأبواب المخصصة له ضمن برنامج نشاط واستثمارات البلدية خلال السنة.
