قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب ليس بقاض ليؤكد أو ينفي شبهة تضارب المصالح التي تعلقت به، مشددا على أن القضاء هو الذي يثبت تجاوز القانون من عدمه.
وأضاف الفخفاخ، أن السلطة التنفيذية أذنت بفتح تحقيق رقابي حول الصفقة العمومية محل الشبهة وأن السلطة القضائية متعهدة بقضيتين في هذا الملف علاوة على شروع السلطة التشريعية في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، معتبرا أن هذا يأتي في إطار الديمقراطية في حوار مع موقع نواة مشيرا إلى أن ''كل ماهو حسن نية مقبول وكل ما هو سوء نية وتآمر سيتم التصدي له'' حسب تعبيره .
و فيما يخص استقالته من الشركات التي يملك أسهما و يديرها قال ، الفخفاخ أن أنه إذا يتم اعتماد الآجال العادية فإنه مطالب بالاستقالة قبل نهاية شهر أفريل وإذا يتم اعتماد تعليق الآجال التي أصدر في شأنها المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بتعليق الإجراءات والآجال، فإن آجال الاستقالة لازالت مفتوحة إلى غاية نهاية شهر جويلية الجاري مضيفا أنه لم ينتظر انتهاء الأجل العادي وقدم استقالته من الشركات التي يملكها ويديرها يوم 15 أفريل الفارط، مشددا على أنه أرسل ما يثبت ذلك إلى رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وبشأن امتلاكه لأسهم في شركة تتعامل مع الدولة، قال الفخفاخ ''مستعد باش نبيع الأسهم متاعي وباش نبيعهم لأحد الشركاء في الشركة''.
