كشف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو عن انه بداية من غدا سيتم احالة ملفات الفساد المبرمجة لإحالتها على هيئات رقابية ، على النيابة العمومية.
و قال عبو في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ،"هناك دوافع مختلفة لنشر الأخبار الزائفة، وهناك قلة تستبق فتح ملفات شبهات فساد متعلقة بها، بنشر بعض الأخبار الزائفة، معتقدة من باب الابتزاز أن ذلك سيجعلها في مأمن من التتبعات الإدارية، وتوقع بذلك زملاءها في خطيئة التضامن مع الفساد دون دراية".
و اضاف عبو "أن ملفات الفساد التي كانت مبرمجة لإحالتها على هيئات رقابية، ستحال بداية من الغد إلى النيابة العمومية، حتى لا يعوّل أصحابها على تغيير سياسي قد يحصل ويغض فيه الحكام الجدد الطرف عنهم، مع الملاحظة أني سأعمل كمواطن وكسياسي على ألا يحصل ذلك في كل الحالات، والله الموفق".
و تابع "وإذ أذكر بأنني لن أسمح فيما يعود إلي من صلاحيات، إلى آخر يوم في تحمّلي المسؤولية بأي إخلال ممنهج بالواجبات، وبأي تعطيل مقصود لمصالح المواطنين، فإني أجدّد وعدي والتزام الحكومة بتمرير أكثر ما يمكن من نصوص وإجراءات تخص إصلاح الوظيفة العمومية وأجهزة الرقابة والإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، قبل انتهاء مهامّنا، كما أجدّد شكري لكل أعوان وإطارات الدولة الذين عملوا معي وسيعملون بجدية وإخلاص لتونس بقطع النظر عن الألوان السياسية للحكومات، والذين يمكنهم وحدَهم الحكم يوما ما على مدى حمايتي لحيادَ الإدارة والتسريع في إعداد الإصلاحات وتحسين ظروف الموظفين بكل ما أوتيتُ من جهد، ما استطعت إليه سبيلا".
و أكد قائلا "أرجو من كل التونسيين باستثناء من هو مستفيد من المغالطات وباستثناء الفاسدين الذين يدعون مقاومة الفساد إلى أن ينتبهوا إلى أن كثرة المتحيلين والغوغائيين، سببها كثرة من يقعون بسهولة ضحية التحيل والغوغائية، لا تتركوهم يستهينون بكم. عشر سنوات من التحيل بعد قرون من الاستبداد".
