اقتصاد

تراجع العجز التجاري إلى حدود 4%

 بالنسبة لآخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظ  مجلس ادارة البنك المركزي التونسي تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السداسي الأول من السنة الحالية، مقابل 5,6 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية وهي نتيجة مردها أساسا إلى انكماش النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني والعالمي والذي انعكس على نسق المبادلات التجارية وعلى النشاط السياحي.

وتطرق الاجتماع الدوري، إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر تحيين لتوقعات النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يشهد، خلال السنة الحالية ، انكماشا حادا بـ 6,5 بالمائة بالعلاقة مع تراجع النشاط في جل القطاعات لا سيما الصناعات الموجهة للتصدير وكذلك السياحة والنقل وبدرجة أقل الصناعات غير المعملية.
كما ينتظر، وفق بيان المجلس، أن تشهد محركات النمو الأساسية انخفاضا هاما في نسق تطورها خاصة الاستثمار بالعلاقة مع ضبابية الآفاق الناجمة عن جائحة كورونا و كذلك الاستهلاك الخاص، إضافة الى تقلص حجم المبادلات التجارية مع الخارج الناتج بالأساس عن تراجع الطلب بمنطقة الأورو وكذلك تواصل الصعوبات في القطاعات الاستخراجية، أي النفط والفسفاط.