أكثر من 7000 إمرأة تعرضت للعنف خلال الحجر الصحي الشامل

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الرقم المفزع لا يعكس ما تتعرض له النساء والفتيات فعليا من عنف بجميع أشكاله، مبينة أنّ النساء والفتيات المعنّفات ورغم إبلاغهن عن تعرضهن للعنف، فإنهن لا يتمسكن بتتبع المعتدي، حيث لم تتلق النيابة العمومية خلال فترة الحجر الصحي الشامل إلا 124 محضرا بخصوص العنف المسلط على المرأة والطفل تمّت إحالة جميع المتهمين فيها على القضاء تطبيقا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017، منهم 52 بحالة إيقاف و86 بحالة سراح.

وبالتوازي مع تأكيدها على الدور الذي يجب أن يضطلع به القضاء في التصدي لجرائم العنف ضد النساء وردع مرتكبيها، أكدت وزيرة العدل على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمزيد التوعية والتحسيس بخطورة هذه الآفة التي تهدّد كيان الأسرة وتترك عميق الآثار السلبية على النساء المعنفات و أبنائهن، مؤكدة على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته ووفق المهام الموكولة له في التصدي للعنف ضد المرأة، مع التأكيد كذلك على وجوب مضاعفة جهود التبليغ على هذه الممارسات الماسّة من كرامة المرأة والمُنكرة لما تحقّق لها من حقوق وما كفلته لها القوانين والتشريعات منذ إحداث مجلة الأحوال الشخصية وما يُفترض أن يحققه لها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالتصدي للعنف ضد المرأة من حماية كاملة تتناسب ودروها وإسهاماتها في بناء المجتمع التونسي ورقيّه على إمتداد السنوات والعقود.