اقتصاد

معز الجودي : هذا ما يربطني بعبير موسي

 اعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب و دقيق ووقع التحذير من خطورته في العديد من الأحيان لكن لم يقع تداركه و لا إصلاحه إلى حد الٱن.

وأضاف الجودي في تصريح لموقع "ارابسك" أن هناك شركات عمومية في حالة إفلاس و غير قادرة على خلاص مصاريفها و الإيفاء بتهعداتها مشيرا الى أن المستثمرين التونسيين و الأجانب يتذمرون من تعطل أعمالهم و ثقل الإجراءات و إنعدام الثقة.
وتابع قائلا " نسبة المديونية وصلت إلى مستوى خطير بلغ 85% من الناتج المحلي الخام مع أزمة كورونا عطلت بدورها الدورة الإقتصادية العالمية و أثرت في الإقتصاد التونسي الذي سجل تراجعا بنسبة - 21,6% علي مستوى النمو و هذا ما تسبب بدوره في بطالة متافقمة و في ركود علي مستوى الإنتاج و التصدير.
و أفاد الجودي أن الحلول يجب أن تندرج ضمن برنامج إنقاذ متكامل يستوجب حنكة و دراية دقيقة بالوضع و تشخيص واضح و مشترك و خاصة شجاعة سياسية و قدرة على أخذ القرار و التنفيذ.
و بين الخبير الاقتصادي أن الطبقة السياسية الحالية في تناحر و مناكفات مستمرة و غير قادرة علي توفير الأرضية الملائمة لتوفير الإستقرار و الدعم السياسي لعملية الإنقاذ الإقتصادي.
وطالب الجودي من الحكومة الإعلان عن سياسة إقتصادية واضحة المعالم و تحديد الأليات و العمل على التنفيذ و تحقيق أهداف مرقمة عمليا و يجب توفير الأمن و إرجاع و دفع الإنتاج و تأمين الإستثمار و تأطير الفاعليبن الإقتصاديين و مرافقتهم و تأمين مسالك التوزيع و عدم تعطيل العمل في الموانئ مشيرا الى تنفيذ الإصلاحات العاجلة في مجلة الصرف و قانون الصفقات العمومية و الجباية و المؤسسات و الوظيفة العمومية مع إصلاح عميق و شامل في المنظومة البنكية و المالية و في صندوق الدعم و في الصناديق الإجتماعية. هذا كله ممكن إذا توفرت الإرادة و الشجاعة السياسية.
وحول انتمائه الى حزب الدستوري الحر أوضح معز الجودي أنه لا ينتمى الى أي حزب سياسي قائلا " أنا على ذمة كل مسؤول أو طرف سياسي له غاية إصلاحية و يريد العمل على إنقاذ و إعادة تنشيط الإقتصاد الوطني التونسي و ما يربطني بحزب الدستوري الحر و برئيسته عبير موسي التي طلبت مني إستشارات و نصائح و مقترحات و برامج على المستوى الإقتصادي و المالي و الإجتماعي.