أكد رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود اليوم الاثنين أنّه “حدثت أحكام سابقة في البنوك حين اشتكت نقابة محطات الوقود من معاليم الاقتطاع على الصكوك التي عدت مرتفعة حينها لأن هامش الربح صغير وقد كانت أحكاما جازمة في هذه القضية.. بالإضافة إلى إصدارنا لأحكام أخرى في علاقة بالتواطؤ في الصفقات العمومية وتزويد المعاهد والكليات”.
وأشار بن محمود في تصريح لاذاعة “اكسبراس اف ام“ إلى أن المجلس يفكر في دراسة عميقة للمجال البنكي، قائلا: “المجلس لا يتدخل في نسب الفائدة في البنوك، لأنها مسائل فنية وهناك هيئة تعديلية في البنك المركزي تسهر على هذا، لكن نفكّر في تمويل دراسة حول وضع المجال البنكي في تونس إذ يجب أن نفهمه قبل أن نتدخّل.. وبإمكانياتنا الذاتية صعب ننجزها، ولهذا ربما يكون هناك تعاون دولي مع مؤسسات مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE”.
وقال رضا بن محمود إنه كلما ثبت لدى المجلس أن هناك ممارسة مخلّة بالمنافسة، يختص بالنظر بها في أيّ مجال كان“ونصوصنا ممتازة في الجانب التشريعي.. لكن الواقع الاقتصادي الراهن لتونس يفرض إدخال تغييرات على قانون المنافسة والأسعار باتجاه مراجعة نظام العقوبات في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة وجعله أكثر نجاعة، والحرص على تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بإيقاف الممارسات الضارة بالمنافسة من السوق”.
