أفاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي اليوم الثلاثاء أن قانون المالية يأخذ الموافقة عبر البرلمان مبينا أن وزارة الاقتصاد والمالية في اتصال يومي مع البنك المركزي، مشيرا إلى أن هناك تشاور مع البنك المركزي ولكن السيادة تعود للحكومة وللبرلمان.
وقال الكعلي في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام “اليوم نحن أمام وضع مالية عمومية صعب”، مضيفا أنّ عجز الميزانية العمومية كان موجودا من شهر أوت وكان يفوق الـ10 مليار دينار، مشيرا إلى أن الوضعية صعبة جدا ولكن هناك حلول.
وبين الكعلي أنه بأزمة الكوفيد المداخيل الجبائية وغير الجبائية للدولة التونسية نقصت بـ8 مليارات دينار أي تقريبا 25 في المائة من مداخيل تونس، وفق قوله.
وأضاف وزير الاقتصاد أنّ العجز يموّل من الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، كما يمكن أن يموّل العجز بالضرائب، موضحا أنّ البنك المركزي ليس طرفا من أطراف الموافقة على قانون المالية التكميلي، وفق قوله.
وأشار الكعلي إلى أنه في شهر 11 و12 هناك 4 مليارات دينار ستسددها الدولة التونسية للبنوك التي أخذتها الدولة من البنوك، وفق تعبيره.
وبين علي الكعلي أن تونس تحتاج إلى 3.5 مليار دينار إلى حدود سنة 2020، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون عجز الميزانية في حدود 14 مليار دينار.
