إعتبرت المحامية سنية الدهماني ان عدم الافراج عن سامي الفهري سابقة خطيرة في القضاء التونسي.
و قالت في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "انستغرام" ، "في سابقة خطيرة لم يشهدها القضاء التونسي قاضي التحقيق يفرج عن سامي الفهري بإعتباره قضى 14 شهرا رهن الايقاف والنيابة العمومية ترفض تنفيذ القرار وتستأنفه الافراج الوجوبي وجعهم".
و تابعت قائلة "ما استحملوش ان يفلت من قبضتهم.. فهمتو علاش قاضي في الجنة وقاضيان في النار؟ فهمتو علاش ما رحلوش بلحسن الطرابلسي؟ فهمتو علاش التوانسة ما عندهم حتى ثقة في القضاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل".
و كانت النيابة العمومية في القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قررت أمس الإثنين، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي.
وأوضح الدالي في تصريح، مساء اليوم، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.
يشار أنه تم إيداع سامي الفهري السجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019، بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورين، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".