قضايا و حوادث

رفض الافراج عن سامي الفهري

 قضت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم، الثلاثاء 9 فيفري 2021، بالرفض "شكلا" بخصوص مطلب الطعن المرفوع من طرف فريق الدفاع عن سامي الفهري، ضدّ قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي القاضي برفض الافراج عنه.

وقد قرر قاضي التحقيق يوم أمس، الإفراج على سامي الفهري باعتبار وانّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية لكن النيابة العمومية رفضت تنفيذ قرار الإفراج و تقدّمت بمطلب استئناف.
وأثارت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.
وأكّد محسن الدالي يوم أمس أنّ المتهم سامي الفهري وتبعا للإستئناف المذكور، "يبقى بحالة إيقاف تحفظي، إلى حين بتّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العمومية المذكور".
يشار أنه تم إيداع سامي الفهري السجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019، بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورين، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".