قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تفعيل قرار مجلسها الوطني بتاريخ 19 أكتوبر المنقضي القاضي بدعوة عموم القضاة بكافة المحاكم إلى تنفيذ "إضراب عام انذاري" يوم الخميس 7 نوفمبر 2013 باستثناء الإجراءات المتأكدة وقضايا الإرهاب.
و اكدت الجمعية في بيان لها الجمعة أنها ستمضي في هذا الإضراب في صورة عدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقف واضح ومعلن تلتزم فيه بالتوقف عن اتخاذ إجراءات مضادة لقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والماسة باستقلال القضاء والقضاة وبهيبة أعضاء السلطة القضائية.