دعا أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، إلى تغيير القانون الإنتخابي وطريقة الاقتراع، معتبرا أن الطريقة المثلى للاقتراع في الإنتخابات التشريعية، تتمثل في الإقتراع بالأغلبية في دورتين، على قائمة متكونة من مترشحة ومترشح (أي تتكون من إسمين فقط).
ولاحظ محفوظ في إطار ندوة حول القانون الانتخابي، نظمتها جمعية "حداثيو تونس"، اليوم السبت بسوسة، وشارك فيها أيضا أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، أن هذه الطريقة تسمح بانتفاء "الحكومات الإئتلافية وبتواجد أغلبية حزبية تحكم وتتحمل مسؤولية أعباء الحكم"، معتبرا أن هذه الطريقة في الاقتراع تسمح كذلك بتوفير "الاستقرار السياسي وتمكّن المجلس النيابي المنتخب من أن يشتغل بأكثر أريحية وتركيز أعضائه على المسائل المتأكدة".
وأشار إلى أن الطريقة المقترحة لا تؤدي إلى الاستبداد، فضلا عن تمكين المرأة من التواجد بشكل كبير في المشهد السياسي.
واقترح لإنجاح هذه الطريقة في الاقتراع، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بشكل يكون فيه المقعد الواحد في البرلمان المنتخب ممثلا لـ100 ألف ساكن، بحيث يكون العدد الجملي أعضاء المجلس النيابي في حدود 160 نائبا.
وذكر المحاضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القانون الإنتخابي الحالي، المعتمد على التمثيل النسبي، "كان صالحا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولم يعد اليوم ذا جدوى، باعتباره أصبح سببا في عدم الاستقرار وتعطيل المؤسسات والسلطة التنفيذية"، حسب رأيه.
وبعد أن ذكّر بأن تغيير القانون الإنتخابي، يحتاج إلى موافقة 109 نواب، قال أمين محفوظ "إن العقلية الانتهازية لعدد من النواب، تمنعهم من المبادرة بالتصويت لتغيير القانون الإنتخابي".
وات
