المجتمع

تونس تدعو الى إدراج العنف السياسي ضمن الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

 جددت وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن، ايمان الزهواني هويمل، الجمعة، دعوتها للمجتمع الدولي وبالخصوص لمنظمة الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة بإدراج العنف السياسي ضمن الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ومختلف المواثيق الدولية، حسب بيان نشرته الوزارة اليوم.

وأضافت في كلمة افتراضية لها في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بنيويورك، أن تونس عازمة على مواصلة التزامها بتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين من خلال انضمامها، مؤخرا، إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور وسعيها إلى الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (190) المتعلّقة بالقضاء على العنف والتحرش في فضاء العمل واتفاقية مجلس أوروبا للقضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وعبّرت عن تضامن تونس مع جميع النساء اللاتي يرزحن تحت وطأة النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية أو الاضطرابات المدنية لاسيما النساء الفلسطينيات ضحايا العنف والانتهاك.
وأبرزت جهود تونس في مقاومة العنف والتمييز من خلال إصدار القانون الشامل للقضاء على العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017، القائم على وقاية وحماية النساء من العنف والتمييز والتعهّد بهنّ وردع الجناة، إلى جانب تميّزه بالتعريف بالعنف السياسي وإدراجه كجريمة موجبة للعقاب.
وأضافت، في ذات الصدد، أنّ تونس قطعت شوطا هاما في إنفاذ هذا القانون من خلال تركيز المرصد لمناهضة العنف ضد المرأة وإحداث مراكز استقبال والتعهّد بالنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ، إلى جانب إحداث وحدات أمنية مختصة في تقبّل شكاوى النساء ضحايا العنف وتيسير ولوجهن إلى مختلف الخدمات خاصة الصحية والنفسية بما في ذلك الصحة الإنجابية والحقوق الجنسية.
وشددت على إيلاء تونس حقوق النساء الأولوية في توجهاتها وسياساتها العامة من خلال توفير الميزانيات اللازمة وتشجيع آليات وبرامج التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والدول الشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية.