تعيش ولاية القيروان التونسية على وقع انتشار وتفشّ غير مسبوق لفيروس كورونا حيث تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية الثلثين من جملة التحاليل المنجزة يوميا وبلغت نسبة الوفيات أرقاما قياسية.
وأمام النقص الواضح للموارد البشرية واهتراء البنية التحتية للمنظومة الصحيّة بالمنطقة (هناك أقل من 20 سرير إنعاش وأقل من 120 سرير أوكسيجين بنسبة ضغط 100%)، يعيش أكثر من 600 ألف من متساكني هذه الولاية خطر كارثة صحية مفزعة تمثّل تهديدا جدّيا لحياتهم ولحقّهم في الصحة السليمة خاصة مع انتشار سلالات متحورة كالسلالة الهندية.
وفي ظلّ تهاون السلطات المحليّة في التعاطي مع هذه الجائحة بما يمثّل انتهاكا لحقوق الإنسان المدرجة بالدستور (الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية) والمكرسّة بأغلب العهود والمواثيق الدولية (الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، وتأسيسا على المبدأ الأول (الحق في الحصول على مساعدة إنسانية تضمن الحق في الحياة والحق في الصحة...) من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية المعتمدة من قبل معهد "سان ريمو" الدولي للقانون الدولي الإنساني، تتوجه منظمات المجتمع المدني بولاية القيروان بهذا النداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخّل العاجل والفوري لوضع حدّ لآلام ومأساة سكان هذه الولاية المنكوبة وإيقاف نزيف هذه الكارثة الصحيّة عبر:
- إنشاء جسر جوّي أممي عاجل لنقل الإمدادات الطبية والمساعدات الصحية (معدات صحية وأدوية ولوازم وقائية).
- تعزيز ومعاضدة الإطار الصحي بالمنطقة عبر إرسال بعثات وطواقم طبية.
- تخصيص كميات كافية من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان منع انتشار الوباء.
كما تؤكد منظمات المجتمع المدني على أن طلبهم لهذه المساعدة الإنسانية الدولية يمثل الحل الأخير بعد استنفادهم كل الحلول الممكنة من السلطات التونسية التي لا تعير هذه الكارثة الصحية الاهتمام اللازم وعجزت عن إدارتها.
