وطنية

بطلب منها : رئاسة الجمهورية ستخضع للرقابة المالية و الادارية

 كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية غازي الجريبي، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية ستخضع إلى الرقابة المالية والإدارية، بطلب منها.

وأفاد الجريبي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء يوم امس السبت 23 نوفمبر، على هامش تسليمه لرئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، تقرير الهيئة لسنتي 2011 و2012 بأن رئاسة الجمهورية، طلبت من الهيئة السنة الماضية إخضاعها إلى الرقابة.
وأوضح أن نتائج رقابة رئاسة الجمهورية سيتم نشرها في تقرير الهيئة لسنة 2013 ، من دون تقديم توضيحات إضافية.