جددت حركة النهضة دعوتها إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وما تقتضيه من مواصلة الإصلاحات التي انطلقت والتعجيل باستكمال ما تأخر منها، وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022، في اطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وتعبئة الموارد الضرورية لذلك.
وقالت النهضة في بيان عقب انعقاد أول اجتماع مكتبها التنفيذي بعد إعادة هيكلته، مساء السبت 4 سبتمبر 2021، إنها تجدد الدعوة كذلك إلى التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة.
ونبهت الحركة إلى أنّ البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى.
وأوضحت أن الإجتماع وقف على ما تسببه الإجراءات الإستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة - بعد الاغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة - وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق وفق نص البيان.
