تتالت المواقف و الأراء بعد تصريح مستشار رئيس الجمهورية ، قيس سعيد ، وليد الحجام يوم أمس حول الغاء الدستور الحالي و التوجه الى الاستفتاء ، فقد عبرت عدد من القيادات عن استغرابها و انحرافها بالمسار الديمقراطي من طرف الرئيس الذي يبدو انه اتخذ القرار بصفة أحادية و لم يشرك لا الجميعات و الا المنظمات الوطنية و لا الأحزاب .
و في هذا السياق ، اعتبر محمد عبو الوزير و القيادي السابق ، ان تفعيل الفصل ال80 جعل لمحاربة منظومة الفساد و ليس لتغيير الدستور الحالي و أضاف القيادي بحركة النهضة محمد القوماني اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 أنّ إلغاء دستور البلاد يفتح أبواب الطعن في شرعية الحكم ويدخل البلاد إلى منطقة المجهول وتهديد قوت التونسيين واستقرار بلادهم.
وقال القوماني في تدوينة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إن من يدفعون باتجاه إلغاء دستور2014 ويروّجون لاعتماد رئيس الجمهورية صيغ أحادية لفرض تغيير النظام السياسي فهم يُضعفون موقع الرئيس قيس سعيد من جهة أولى، الذي يتمتّع بالحصانة ويمارس صلاحياته بمقتضى الدستور الذي ترشّح بمقتضاه وأقسم على احترامه .
وأشار القوماني إلى أنهم من جهة ثانية، ينقلون القرارات الرئاسية ليوم 25 جويلية من دائرة الاختلاف في تأويل الدستور وخرقه، إلى دائرة الانقلاب السافر والخروج عن الصيغ الديمقراطية.
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، ، إن ''الغاء الدستور بإرادة فرد لو صار سيقوّض نهائيا دولة القانون وسيمكن من الاستقرار النهائي لحكم الفرد الإعتباطي."مضيفا في تدوينة على صفحته بالفايسبوك ، أنّ الغاء الدستور بارادة فرد لو صار فهو تواصل للانقلاب و استرسال فيه وليست بدايته، معتبرا أنّ ذلك سيكون عنوان لوضع دستور جديد بإرادة الفرد الواحد، وسينتهي باقرار دستور فرداني يرتدّ على النظام الديمقراطي ردَة واحدة ويكرّس التسلط و استحواذ الفرد على السلطة.
وأوضح أنّ الغاء الدستور بإرادة فرد لو صار سيقوّض قيم الحرية و المساواة و المدنية و كلّ المكاسب اللتي تحققت بفضل نضالات النساء و الرجال و التي ضمّنت في دستور 2014.
و قال الأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي إن "هذا الدستور هو نفسه الذي أقسم قيس سعيّد على احترامه"، مؤكدا في تدوينة له أن "مستقبل النظام السياسي شأن وطني يهم كل التونسيين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية الاستفراد به وتحويره ليتماهى مع قناعاته، وإلا لكانت لزاما كتابة دستور جديد لكل رئيس منتخب". ولفت إلى أن "الدساتير تطور وتعدل ولكن وفق الصيغ الدستورية ذاتها، في مناخ حوار وطني مفتوح، ولا تستفرد به جهة دون غيرها".
وأكد حزب "حراك تونس الإرادة" ، في بيان له، أن تصريح مستشار سعيّد يثبت "المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية ، وينزع كل المبررات التي قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دستوري. كما أن هذا العمل يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية".
اعتبرت حركة أمل وعمل اليوم الجمعة في بيان لها أنّ تصريح مستشار رئيس الجمهورية أمس حول العزم على تعليق العمل بالدستور خيانة للأمانة وحنث باليمين.
وأكدت حركة أمل وعمل في بيانها على الموقف الرافض للانقلاب محذّرة من المساس بالدستور مجدّدة الدعوة لكافة القوى المدنية والسياسية إلى التمسك بالدستور والوقوف أمام التجاوزات والانتهاكات الخطيرة صفا واحدا.
و في سياق اخر ، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عقب لقائه في تونس قيس سعيّد ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، 'نقلت إلى الرئيس المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديموقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها ' مشيرا 'إن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها'.
وأكد جوزيبب وريل 'احترام' الأوروبيين 'للسيادة التونسية'، لافتاً إلى 'تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديموقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية”.
