استكمل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، استنطاق ثمانية مسؤولين بوزارة الفلاحة ومن بينهم الوزير الاسبق سمير بالطيب حول قضية تتعلق بتزويد منظومة السدود بالاعلامية.
وتقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق سمير بالطيب وثلاثة مسؤولين اخرين فيما أبقى على اربعة اخرين بحالة سراح.في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بداية الأسبوع الجاري لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسمير الطيب وسبعة مسؤولين من وزارة الفلاحة على ذمة الأبحاث ،وبانتهاء فترة الاحتفاظ أمس الجمعة، تم جلب الموقوفين وإحالتهم على أنظار النيابة العمومية والتي وبعد إطلاعها على نتائج الأبحاث والتساخير قررت فتح تحقيق قضائي ضدهم.