وطنية

الدستوري الحر يندد بصدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021 'خلسة'

 ندد الحزب الدستوري الحر، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 ، صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ''خلسة'' دون نقاش مسبق،  ودون تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام معتبرا أن ''هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب أليات الرقابة ومصادرة حق الطعن أمام القضاء".

وحذّر الدستوري الحر، في بيان له رئيس السلطة القائمة، من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الإنفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والإنتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.
وأضاف الحزب أنه بصدد مواصلة القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض،  يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الإنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.
و صدر يوم امس الثلاثاء ،16 نوفمبر 2021، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية، مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 .
،