دعت أحزاب القوى الديمقراطية الاجتماعية الحداثية ،ممثلة في كل من التيار الديمقراطي و الحزب الجمهوري و التكتل الديمقراطي أنصارها للنزول ، إلى الشارع يوم 17 ديسمبر بمناسبة الذكرى الـ 11 لاندلاع الثورة احتجاجا ، على الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تعليق على خطاب الرئيس ، أنه يتنزل في إطار سياسة الهروب إلى الأمام مشيرا إلى ان اعتقاد الرئيس بإعلان تسقيف زمني على امتداد سنة لتنفيذ رزنامته على أنها خارطة طريق للخروج من الأزمة هو بالأساس تعميق لهذه الأزمة.
و اضاف الشواشي ،أن أحزاب القوى التقدمية ترفض كل القرارات و الرزنامة التي أعلنها سعيد ،شكلا و مضمونا باعتبارها خارجة عن القانون وهي بمثابة محاولة لتمديد الحكم الفردي وفق تعبيره.
و في نفس السياق ، قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، ان خطاب الرئيس هو استمرار للنهج الخاطئ الذي اتبعه رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية بإعلان التدابير الاستثنائية و احتكار كل السلطات مضيفا أن سعيد أكد البارح توجهه إلغاء العمل بالدستور وهو العقد الاجتماعي الذي يربط كل التونسيين و تعويضه بدستور تصيغه لجنة مؤلفة من ثلاثة أو أربعة خبراء موالين له ثم يمرره عبر استفتاء صوري .
و أضاف الشابي أن الرئيس هاجم الجميع و واصل طريق العزلة الذي انتهجه معتقدا أنه الوحيد الأوحد الذي يفكر و يقرر كما أشار لشابي إلى أن أحزاب القوى التقدمية كثفت اتصالاتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل إعتبارا أن إعلان "الخط الثالث " فيه تقاطعات كثيرة معها .
كما دعا عصام الشابي، أنصار أحزاب القوى الديمقراطية الاجتماعية إلى النزول إلى الشارع يوم 17 ديسمبر رفضا لإجراءات الرئيس.
