قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ان 'البعض ممن تم وضعهم قيد الاقامة الجبرية كان من المفترض وضعهم في السجن لكننا لسنا قضاة'.
وأضاف سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية اليوم الاثنين 10 جانفي 2022، عن وجود وثائق لدى الادارة التونسية والسلطات الامنية تثبت تورط هؤلاء في جرائم كثيرة منها تدليس جوازات سفر وعمليات تسفير .
و أكد رئيس الدولة ،لدى لقاءه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أنه تمت معاملة الموضوعين قيد الاقامة الجبرية بطرق انسانية.
و في سياق اخر ، شدد سعيد أن القضية ليست مع القضاة أو مع القضاء بل القضية مع قضاء مستقل ولا يمكن أن نحقق أهداف الشعب في العدل والحرية إلا بقضاء مستقل مشددا على ضرورة توفير كل العناصر التي تمكن القضاة من القيام بمهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه لا يمكن أن يتحول القضاء إلى مشرع أو أن يتحول القضاة إلى مشرعين بل يمكن تشريكهم والأخذ بآرائهم والاستلهام من حلولهم.
و أشار قيس سعيد ، أنه لا توجد حكومة قضاة أو دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون التونسي.