اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن المرسوم الذي ألغى بموجبه رئيس الجمهورية الامتيازات و المنح التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يندرج في اطار قرار عقابي للمجلس لأنه تمسك باستقلاليته بمقتضى الدستور ورفض المساس بقانونه الأساسي ولم يقبل بتدخل السلطة التنفيذية.
وأوضحت القرافي أن قانون المجلس الأعلى للقضاء منحه السلطة الترتيبية في ضبط المنح و الامتيازات المخولة لأعضائه لافتة الى ان ذلك ليس بدعة مثلما يروج الرئيس حيث تتمتع المجالس القضائية العليا في اسبانيا و إيطاليا و البرتغال بصلاحية السلطة الترتيبية في ما يخص منح و امتيازات أعضائها بل تتمتع الهيئات المستقلة في تونس بهذه السلطة الترتيبية.
وأوضحت القرافي أن قانون المجلس الأعلى للقضاء منحه السلطة الترتيبية في ضبط المنح و الامتيازات المخولة لأعضائه لافتة الى ان ذلك ليس بدعة مثلما يروج الرئيس حيث تتمتع المجالس القضائية العليا في اسبانيا و إيطاليا و البرتغال بصلاحية السلطة الترتيبية في ما يخص منح و امتيازات أعضائها بل تتمتع الهيئات المستقلة في تونس بهذه السلطة الترتيبية.
وبينت أن السلطة الترتيبية الممنوحة بمقتضى القانون للمجلس هي من آليات استقلاله عن السلطة التنفيذية مشيرة الى أن الرئيس يقوم بضم كل السلط اليه .
