قال مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، صهيب الخياطي، أنه من غير المعقول أن تتحول التلفزة الوطنية وهي مرفق عمومي إلى بوق دعاية وليس من دورها فرز الأحزاب بل يجب أن تكون منفتحة على كل الأطياف السياسية التي تمثل الشعب التونسي وفق تقديره
وأضاف الخياطي :" رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من يتحمل المسؤولية ولا أحد غيره باعتبار أننا نعيش فترة استثنائية ورئيس الدولة يستأثر بكل الصلاحيات"،مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لفتت النظر في أكثر من مناسبة بخصوص مسألة التعددية في وسائل الإعلام رغم الهجمات المتتالية ضدها ومحاولات تحويلها إلى مكتب ضبط ، حسب تصريحه.
وأوضح صهيب الخياطي أن منظومة النهضة ومن شاركها في الحكم قبل 25 جويلية حاولت تطويع الإعلام ووضع يدها على المرفق العمومي ولكن في كل مرة نجد في المقابل هبات للصحفيين والهياكل التي تنظم القطاع والمنظمات الدولية لتجاوز هذه الإشكاليات.
يشار أن منظمة "مراسلون بلا حدود" ، دعت الأربعاء الرئيس قيس سعيّد إلى "المحافظة" على حرية الصحافة والتعبير إحدى "مكاسب" ثورة 2011 التي كانت شرارة لانطلاق ما يسمى "بالربيع العربي" في المنطقة.
وأصدرت المنظمة تقريرها عن "الصحافة في تونس: لحظة الحقيقة" وعبرت فيه عن "اطلاق جرس الانذار" وأن واقع الاعلام في تونس "يشهد منعرجا في تاريخه" وأن هناك "خطر تمييع مكاسب الثورة".
وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى "القمع العنيف الذي طال حوالى عشرين صحافيًا كانوا يقومون بتغطية تظاهرات" يوم الجمعة الفائت.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان الأربعاء "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المنعرج الاستبدادي الذي له تأثير مباشر على الصحافة التونسية".
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقد تعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" ومجلة "جون أفريك" و"إذاعة فرانس انتر" خلال التظاهرة لـ"ضرب عنيف" في تونس من الشرطة بحيث مُنع من تغطية الاحتجاجات، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.