قال رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله راشد الغنوشي، اليوم الخميس 27 جانفي 2022، في افتتاح أشغال جلسة عامة عن بعد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم دستور 2014، إن ''دستور البلاد جاء نتيجة توافق وطني واسع وعلى إثر تضحيات متراكمة ومتواصلة بين الاجيال، عبدتها دماء الشهداء من كل الاعمار والجهات والاتجاهات''.
وأضاف الغنوشي، أن دستور الثورة خيمة تؤوي كل التونسيين، وأنه أصبح من الواجب الجماعي تجميع قوانا للاتجاه الى المستقبل ونحن نقف على ارضية صلبة موحدة ومشتركة''.
ووصف الغنوشي ما حصل يوم 25 جويلية الفارط بـ ''الانقلاب'' قائلا: ''لقد تم يوم 25 جويلية من السنة المنقضية الانقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير وتم تمزيق وحدة التونسيين التي تجلت في دستورهم، و استمر الخروج عن الدستور في كل الممارسات والاوامر التي صدرت عن رئيس الجمهورية. لقد تم تعطيل المؤسسات واغلاق الهيئات الدستورية من اجل تجميع السلطات فى يد شخص واحد وهي لعمري المفسدة المطلقة..فمالذي تحقق بعد ستة اشهر من الانقلاب على الدستور؟''.
تابع: ''أزمة مركبة مالية خانقة بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة مثل التهاب الأسعار أو غياب مواد اساسية ، او تاخر الدولة في صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين او تخفيضها فضلا عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد ،بما صنع وضعا اجتماعيا يتهيأ للانفجار وانقساما يتسع بين ابناء الشعب، تذكيه أعلى سلطة فى البلاد، و حالة من الغموض واللايقين''.
وأردف الغنوشي قائلا: ''مقابل كل ذلك اثبت التونسيون وقد استفاقوا من صدمة 25 جويلية تمسكهم بالدستور وبالديموقراطية وهم مستعدون للتضحية من اجل ترسيخ هذا المطلب والعودة الى ارضية الشرعية الدستورية والعيش المشترك، فى وطن موحد ،يؤمن بالاختلاف، ويضع الاسس القانونية لحسن ادارته''.
وشدد راشد الغنوشي على أن مجلس نواب الشعب قد تعرض للشيطنة بتدبير مسبق من اجل الاستعداد للاجهاز عليه لما يمثله من رمزية ومن توازن بين السلط''، معتبرا أن ''سياسة التشفي كانت دليلا آخر على النية المبيتة''.
