وطنية

حراك 25 جويلية يطالب بحل مجلس القضاء

 طالب المنسق الوطني لحراك 25 جويلية 2021 ، نزار التازني ،بحل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه عائقا في منظومة العدالة خاصة فيما يتعلق بملف الشهداء.

وأضاف التازني ، أن المسيرة التي دعا اليها الحراك يوم غد الأحد 6 فيفري 2022 أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء تندرج ضمن احتجاجهم على المنظومة القضائية ودعوتهم لتطهيرها من القضاة الفاسدين، حسب تصريحه لموزييك.
يشار أن رئيس الدولة ألغى الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
و في نفس السياق،  اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن المرسوم الذي ألغى بموجبه رئيس الجمهورية الامتيازات و المنح التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يندرج في اطار قرار عقابي للمجلس لأنه تمسك باستقلاليته بمقتضى الدستور ورفض المساس بقانونه الأساسي ولم يقبل بتدخل السلطة التنفيذية.
كما رفض المجلس الأعلى للقضاء، المرسوم الرئاسي لإلغاء الامتيازات المالية لأعضائه ويدين التدخل في عمل القضاة على إثر انعقاد جلسته العامة.
وأعلن المجلس في بيان رفضه التمادي في الاعتداء على صلاحياته، كما أكد رفضه لما اعتبره حملات التشويه ضد أعضائه في علاقة بالمنح والإمتيازات.