اقر وزير الداخلية لطفي بن جدو على هامش حضوره في الجلسة العامة حول مناقشة مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2013 اليوم ان هناك نقائص وتجاوزات في مراكز الايقاف والسجون لكن التعذيب يبقى حالات منفردة وليس سياسة ممنهجة كما يدعي البعض، مؤكدا انه لن يسمح بعودة التعذيب الى تونس بعد الثورة .
وافاد بن جدو ان الوزارة تجري تحقيقات في كل ما يرد عليها من انباء عن حصول تعذيب او انتهاكات اثناء الايقافات او السجن وأنه على استعداد لتقديم التوضيحات حول هذا الموضوع للمجلس الوطني التاسيسي كلما اقتضى الامر.