أقر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بقصر قرطاج، بفشل الاستشارة الالكترونية ضمنيا خلال استقباله لنزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.
وتناول هذه اللقاء الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية، وهي صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس.
وأكّد رئيس الجمهورية ،على أن مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثّفة هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون والتونسيات لأنها لا تعبّر عن إرادتهم الحقيقية.
يشار الى أن منظمات و أحزاب تونسية ، كانت قد دعت الى مقاطعة الاستشارة ، حيث أعلن الحزب الدستوري الحرّ في تونس، يوم أمس الإثنين، عدم اعترافه بنتائج الاستشارة الوطنية ومقاطعتها، واعتزامه مقاضاة المشرفين عليها، ودعا في الوقت ذاته للذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر ، عبير موسي أنه تقرر عدم الاعتراف بأي نتائج تنبثق عما يسمى بالاستشارة الإلكترونية، مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، من أجل إهدار المال العام ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة، وتدليس إرادة المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدمة من الحزب في الغرض، ورفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته والمقربين منه خارج المؤسسات المنتخبة المخولة لذلك في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي، حسب تعبيرها .
و في نفس السياق ، اتهمت المعارضة ، قيس سعيد باستعمال أجهزة الدولة و المال العام للترويج لاستشارته الوطنية ،حيث استنجد الرئيس بالسيّارات الجوّالة في الأرياف التي دعت التونسيين إلى التصويت، وصولاً إلى تجنيد المعتمدين والعُمد والوزارات في سبيل التعريف بالأمر.
