أصدرت مجموعة من المنظمات والشخصيات السياسية والحقوقية، بيانا مشتركا اليوم الأحد 6 مارس 2022، عبروا فيه عن تضامنهم مع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق كيلاني الصادر ضده بطاقة إيداع بالسجن منذ مساء 2 مارس.
ووصف الموقعون على البيان أن التهم الموجهة للكيلاني، بالتهم الغامضة، ودعوا إلى إطلاق سراحه فورا والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين وضرب الحريات العامة ومحاولة اسكات كل الأصوات الناقدة لنفوذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتزايد ولمسانديه.
ودعت كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات والأحزاب الديمقراطية إلى الوقوف ضد الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب، بل كل المنظمات والأحزاب المدنية والسلطة القضائية محاولا إرساء نظام تسلطي يُعيد تونس إلى عصر الاستبداد والحكم الفردي، وفق نص البيان.
يشار الى أن المحكمة العسكرية لتونس أصدرت في 2 مارس 2022 ، بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني بمجموعة من التهم وهي الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان" وذلك على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان موكّله عضو حركة النهضة، نور الدين البحيري.