وطنية

الشابي: مشروع العودة إلى الاستبداد لا زال في بدايته

 كشف رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل ورئيس مبادرة اللقاء الوطني للإنقاذ أحمد نجيب الشابي، اليوم الأحد 27 مارس 2022، أن الوضع في تونس اليوم حرج للغاية حيث تتميز الوضعية على المستوى الاقتصادي بعجز مزدوج: عجز لميزان الدولة وعجز للحساب الجاري (المبادلات الخارجية التجارية والمالية) وانتهى هذان العجزان إلى تفاقم المديونية العمومية (الداخلية والخارجية) ما أدى إلى النزول بتصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف الدولية وخلق عجزا على تعبئة الموارد في السوق المالية العالمية''.

وأضاف الشابي، أن هذه الأزمة سابقة لـ25 جويلية إذ تدنت نسبة النمو إلى 0،9 بالمائة سنة 2019 قبل أن تنهار بسبب وباء كوفيد-19 (ناقص 8 بالمائة). وبسبب عجز الدولة التونسية عن الوفاء بتعهداتها بإدخال إصلاحات هيكلية على الاقتصاد أوقف صندوق النقد الدولي تعاونه مع تونس وعلق منحها القروض منذ سنة 2019.
واعتبر الشابي أن ''التغيير الذي حصل على رأس السلطة في 25 جويلية زاد الطين بلة''. وقال ''من جراء هذا التغيير أن علقت الدول السبع تعاونها مع تونس إلى حين عودتها إلى الديمقراطية التمثيلية وأساسها الفصل بين السلطات كضمانة للحرية''، حسب تصريحه لموقع ''أفريقيا برس''.
وأوضح نجيب الشابي أنه ''وبسبب إطباق أبواب التعاون الخارجي استفحلت الأزمة المالية وأضحت تهدد دفع أجور الموظفين وقدرة وفاء الدولة بالتزاماتها إزاء دائنيها ومزوديها ومن نتائج ذلك أن انقطعت المواد الأساسية في السوق الداخلية وقفزت معدلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار إلى نسب غير مسبوقة منذ زهاء السبعين عاما.
وواصل: ''أما على الصعيد السياسي فقد اندثر الفصل بين السلطات واستأثر رئيس الجمهورية بكامل السلطة التنفيذية وسائر اختصاصات السلطة التشريعية وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وأحل محله مجلس معين. هذا النزوع إلى الحكم الفردي انعكس سلبا على وضع الحريات إذ قيدت حرية السفر وتكررت قرارات الإقامة الجبرية في حق الخصوم السياسيين من نواب وصحفيين وشخصيات عامة وباتوا عرضة للتتبع من قبل القضاء العسكري في مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون التونسيين''.