حجز مواد مهربة، حجز مواد انتهت صلوحيتها، حجز اسلحة واحباط عمليات ارهابية الى جانب الايقافات المليونية وتفكيك شبكات دعارة، هذا ما اعتاد التونسي اليوم الاستماع اليه وقراءته في نشرات الاخبار والصحف. هذا المسلسل التركي، ممتع المشاهدة، هو ما وجدت فيه االقوات الامنية والداخلية ثم الحكومة الطعم الافضل لاخماد الاصوات وتهميش بقية القضايا. لكن الم يكن من الحري بقوات الامن، شكر الله مجهوداتها وفطنتها، ان ترحم اهالي ولاية بنزرت التي تعيش كابوس غول الترهيب تحت غطرسة مجموعة ممن نصبوا انفسهم حماة الوطن وحماة الاسلام والذين لا يفوتون فرصة الا وذكروا الاسلام والمسلمين. وكأن الاسلام شرع لهم وليس لغيرهم ان يعاقبوا من اخطأ وان يعتدو على من اراد ممارسة حريته وان يعنفوا من ظل طريق الهداية وكأن الاسلام ايضا كلف عبد السلام الشريف، هذا الجهادي السلفي الذي اعلن فيما سبق عن تكوين محكمة اسلامية، دور المحاسبة في الارض. فالفيديوات الي بثتها قناة تلفزة تي في تبين بالكاشف ان هذه العناصر تتحرك بكل حرية وتمارس هرسلتها دون خوف من قانون يحكم بين الافراد او سلطة تحكم الدولة او حكومة مهمتها تسييير شؤون البلاد وتنظيمها ودون احترام حقوق الانسان او مراعاة لحرمات الافراد وانه من غير الممكن ان نسلم بانهم يعملون دون جهاز يحميهم، والسؤال البديهي والبرئ اين الامن من كل هذا؟
ولمتأمل في هذه الاحداث التي اصبحت اقرب الى الخيال منها الى الواقع ان يتساءل اين الجهاز الاستخباراتي الذي كثيرا ما كشف تخطيطيات ارهابية قبل وقوعها واين المجهودات الحثيثة التي لاطالما تشدق بها البعض على الفضائيات؟ الا تستطيع القاء القبض على مروجي المخدرات في بنزرت؟ والجدير بالذكر ان جل الايقافات التي سعت لها الداخلية وتمكنت منها لم تطل ولاية بنزرت ربما يكون ذلك محض صدفة لكن الاقرب ان لديها من يهتم باعمالها في الجهة ولا تستحق ان تبذل مزيد من الجهد في سبيلها ومرة اخرى فان ذلك قد يكون محض صدفة والاقرب ان يكون تمهيدا لمحاكم اسلامية في كامل البلاد والشئ من مأتاه لا يستغرب فبعد المطعم الحلال والنزل الحلال والمحلات التجارية الاسلامية المخصصة
للدعوة ليس بالغريب ان تحال المحاكم على التقاعد ويفسح المجال الى المحاكم الاسلامية لبث جذورها في البلاد.
حنان جابلي
