نظر مجلس الوزراء خلال اجتماعه ،الثلاثاء، في 8 مشاريع قوانين و76 مشروع أمر ذات صبغة اقتصادية واجتماعية واقتصادية قدمتها رئاسة الحكومة وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة.
و حسب ما صرح به الوزير لدى رئيس الحكومة، نورالدين البحيري لوسائل الإعلام، فقد صادق مجلس الوزراء على كافة مشاريع القوانين المقدمة وعلى 74 مشروع أمر، في ما أرجأ النظر في مشروعي أمر إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم.
ومن أهم مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها مشروع قانون أساسي يتعلق "بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال"، الذي كان وفق ما أكده البحيري، محل انتقاد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية "لما احتواه من أحكام فيها مس من الحقوق الأساسية والمواطنين وخصوصا الحق في المحاكمة العادلة".
وأضاف البحيري أن التنقيح يهدف إلى "التوفيق بين تكريس إصرار الدولة وخيارها في مقاومة الإرهاب في أبعاده الشاملة، مع احترام حق المشتبه فيه في كل مراحل الأبحاث والتقاضي في المحاكمة العادلة وفي عدم المساس بحرمته الجسدية"، حسب قوله.
كما تعلقت مشاريع القوانين المطروحة بالخصوص باتفاقيات قروض لفائدة الدولة تقدم بها البنك المركزي التونسي، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء تقدم بها وزير التجهيز والإسكان.
ونظر مجلس الوزراء أيضا في مشروع أمر يتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني طبقا لما نص علية المرسومان عدد 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام "بهدف المحافظة على الذاكرة الوطنية وذلك في إطار صياغة مرنة لا تمس من حقوق النشر ولا من حرية الفكر والتعبير"، على حد تعبيره.
كما تعلقت مشاريع الأوامر بضبط الأنظمة الأساسية والهياكل التنظيمية لعدد من المؤسسات الوطنية والأسلاك الوظيفية وبضبط الأجور والمنح الخاصة بعدد من القطاعات "وذلك في إطار ضمان الحق في الحصول على ما يستحقه من امتيازات وحقوق".
كما نظر مجلس الوزراء في مشروعي أمر تقدمت بهما وزارة الشؤون الاجتماعية يتعلقان بإحداث مركز للدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر وبإحداث مركز للرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد، إضافة إلى مشروع أمر يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بـ"غاية تطوير الجهد الوطني وتجاوز حالة الانفلات المسجلة في تنظيم المهرجانات".
كما تم النظر في مشاريع أوامر تقدمت بها وزارة الفلاحة لإحداث عدد من المناطق السقوية العمومية، إضافة إلى المصادقة على تعديل اتفاقية إسناد وإجازة إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيلين الثاني والثالث لفائدة شركة "أورنج".
المصدر : وات