أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي ، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 ، أن الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة لان افعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية.
و أضاف الجديدي أن الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء عليها أن تدلي بموقفها من مشروع الدستور خلال 48 ساعة ، اي بعد نشر المشروع بالرائد الرسمي في 30 جوان وقبل انطلاق الحملة في 3 جويلية ، حسب تصريحه للاذاعة الوطنية.
و في هذا السياق ، حذرت منظمة أنا يقظ تنبّه الهيئة العليا الانتخابات من تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء
و اوضحت المنظمة ، انه تبعا للقرار عدد 14 لسنة 2022 الصّادر عن هيئة الانتخابات والمؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، تستهجن منظّمة " أنا يقظ" سياسة المغالطة والتّضليل الّتي تنتهجها هيئة الانتخابات. ويهمّنا أن نوضّح للرّأي العامّ ما يلي:
- أوّلا: نذكّر بأنّ القرار عدد 14 لسنة 2022 الصّادر عن هيئة الانتخابات عرّف في فصله الثّاني حملة الاستفتاء على أنّها "مجموعة الأنشطة الّتي تقوم بها الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء خلال الفترة المحدّدة قانونا للتعريف بالبرنامج المتعلّق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حثّ النّاخبين على التّصويت على المشروع المعروض بنعم أو لا" كما اقتضى الفصل 22 من ذات القرار أنّ الأطراف المعنيّة بالمشاركة تحدّد موقفها إمّا بمناصرة المشروع المعروض على الاستفتاء أو معارضته ولم يتطرّق النصّ في تعريفه لحملة الاستفتاء لفرضيّة المقاطعة.
- ثانيا: تعبّر منظّمة "أنا يقظ" عن تفاجئها بالتّضارب الصّارخ بين مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022 وما صرّح به عضو الهيئة السيد سامي بن سلامة على حسابه على الفايسبوك والّذان أكّدا على إدماج الدّاعين إلى المقاطعة في القرار الّذي سيقع إصداره غير أنّ نصّ القرار المنشور لم يتطرّق إلى مسألة المقاطعة ممّا يدعونا للتسائل عن الأسباب الّتي دفعت الهيئة إلى عدم الأخذ بمقترح إدماج الدّاعين إلى المقاطعة والحال أنّ رئيس الهيئة السيد فاروق بوعسكر أشار إلى ضرورة إخضاع الدّاعين للمقاطعة إلى رقابة الهيئة ومحكمة المحاسبات لطبيعة الأنشطة الميدانية والإعلامية الّتي سيقومون بها لحثّ المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.
-ثالثا: نستنكر سياسة التضليل والمغالطة الّتي تتبنّاها الهيئة وأعضائها للقيام ببروباغاندا لصالح صاحب الاستفتاء ونودّ بالمناسبة أن نلفت انتباه عضو الهيئة السيد محمد التليلي المنصري لوجود قاعدة مفادها أنّ الأصل في الأشياء الإباحة والمنع هو الاستثناء كما نريد أن نذكّره بمبدأ "شرعيّة الجرائم والعقوبات" الدّستوري وهو ما يترتّب عنه غياب كلّ إمكانيّة قانونيّة للهيئة لمنع الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعو لمقاطعة الاستفتاء دون إيداع التصاريح بالمشاركة على عكس ما ادّعاه عضو الهيئة.
- رابعا: نذكّر بأنّ المرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه اقتضى في فصله 17 (جديد) أنّ الأوراق الملغاة والبيضاء لا يقع احتسابها ضمن الأصوات المصرح بها كما أنّه لم يتمّ تحديد نسبة معيّنة لمشاركة المواطنين في الاستفتاء للأخذ بنتائجه. وبناء عليه فإن كلّ محاولة لاحقة لإدماج المقاطعين ليس لها أي سند قانوني وليست إلّا من باب السياسة الترقيعيّة الّتي دأبت عليها الهيئة وردّ الفعل والارتجال.
