وطنية

التيار الديمقراطي: مشروع الدستور خطر داهم يهدد كيان الدولة التونسية

 اعتبر حزب التيار الديمقراطي، اليوم الإثنين 4 جويلية 2022، أن مشروع الدستور الجديد ''خطر داهم يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي''، مشددا على أن ''الإصرار عليه ودعمه خيانة للوطن وأن التصدي له واجب وطني''.

وحذر التيار الديمقراطي، في بيان صادر عن مجلسه الوطني، مما أسماها بـ''المخاطر المقصودة والممنهجة'' في مشروع الدستور المقترح، معتبرا أن غايتها ''ضرب ثوابت الدولة الوطنية المدنية في عمقها'' كما أوضح أن المخاطر المقصودة والممنهجة تتجسد خاصة في:
- تعمده طمس تاريخ تونس الحديث والتنكر لنضالات شعبنا في مراحل تاريخية مختلفة أهمها الحركة الوطنية ودستور ما بعد الاستقلال وتاريخ 14 جانفي 2011 ودستور الثورة. 
- طمس الهوية التونسية بالتأكيد على جعلها جزءا من كل دون ذكر خصوصيتها واستقلاليتها وتمايزها في محيطها الدولي.
- دسترة التطبيع وذلك من خلال التنصيص في التوطئة على التمسك بالشرعية الدولية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي تعترف بالكيان الصهيوني الغاصب كدولة قائمة الذات وهذا ما يرتقي إلى جريمة العمالة والخيانة العظمى.
- التأسيس لما يسمى "مجتمع القانون" وهو عبارة عن ميلشيات شعبية في ظل غياب التنصيص عن احتكار الدولة لإنشاء قوات عسكرية واحتكار السلاح والعنف الشرعي الشيء الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويحرض على المحاكمات الشعبية والاقتتال بين التونسيات والتونسيين. 
- ضرب كل مبادئ الجمهورية الديمقراطية بالتخلي عن قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري.
- السطو على كل السلط بما فيها السلطة القضائية وإلغاء مبدأ الفصل بينها وهذا ما يعتبر تأسيسًا لدولة الرئيس المتسلط مع حصانة مطلقة من المساءلة والعزل والمحاسبة أثناء وبعد حكمه مع إمكانية تمديد حكمه إلى ما لا نهاية.
- استهداف الحقوق والحريات المكتسبة بنضالات التونسيات والتونسيين وتقييدها بقوانين ومفاهيم فضفاضة خاضعة لتأويلات الحاكم بأمره، مع ضرب كل الضمانات الدستورية وأهمها استقلالية القضاء.
- تهديد الحقوق المكتسبة للمرأة بالتخلي عن مبدأ مدنية الدولة وعلوية الدستور.
- التخلي عن التنصيص على تمثيلية التونسيين في الخارج في المجالس المنتخبة وحرمان مكتسبي الجنسية التونسية من حقوقهم في الترشح للانتخابات (معتبرا ذلك ''تمييزا على أساس العرق'').
- إلغاء الهيئات الدستورية ونخص بالذكر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في سعي منه لتدجين الإعلام وجعله تحت إمرة رئيس الجمهورية. 
- الاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية من خلال عدم التنصيص في الأحكام الانتقالية على موعد انتخابات رئاسية على أساس الدستور المزمع فرضه.