اعتبر مهدي الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 ،أن دور وسائل الإعلام والصحفيين يتجاوز الإخبار ليشمل أيضا النقاش وتحليل ما ورد في مضمون مشروع الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية، وقال إن منع الصحفيين من القيام بدورهم يعدّ تضييقا كبيرا على وسائل الإعلام.
وأوضح نقيب الصحفيين التونسيين ،أن هناك محاصرة للمحللين الذين يقدمون آرائهم في مشروع الدستور، وأن أي تضييق يعد من باب الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام الذي يمنع سواء في الدستور القديم أو مشروع الدستور الجديد ، حسب تصريحه لإذاعة إكسبراس أف أم.
وتابع الجلاصي، أنه تم التواصل بين نقابة الصحفيين والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل إصدار القرار المشترك بين الهايكا وهيئة الانتخابات، وذلك قصد التصدي لكل محاولات التضييق التي كانت هيئة الانتخابات تنوي فرضها، وكذلك لضمان حق الأطراف المقاطعة للاستفتاء في الولوج لوسائل الإعلام والتعبير عن رأيها ، مؤكدا أن “الإرادة الموجودة في البلاد اليوم، الإرادة السياسية الكبرى تتجه نحو التضييق وحرمان الناس من التعبير عن آرائهم والتضييق على المقاطعين واستغلال أجهزة الدولة لإنجاح حملات الدعوة للتصويت بنعم على مشروع الدستور”.
كما شدد نقيب الصحفيين على أنه لا يمكن لأي طرف أن يمنع وسائل الإعلام من نقل الأخبار والتحليل والنقاش في إطار الموضوعية والنزاهة، وقال إن الدستور نص مهم ومصيري بالنسبة للبلاد والأجيال القادمة ولا بدّ أن يكون حوله تشاور وتوافق ونقاش وترافقه حملة تفسيرية واسعة، باعتباره معروضا على الاستفتاء.
