وطنية

الدستوري الحرّ يحتج أمام ولاية تونس ومفوضية حقوق الإنسان

 أعلن الحزب الدستوري الحرّ، عشية اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، بأنّ "والي تونس قرّر منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65 لعيد الجمهورية رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإعلام السلطة منذ غرة جويلية 2022 بالنشاط وتذكيرها به في 15 جويلية".

واعتبر الحزب الدستوري الحر في بيان، بأنه يتعرض إلى "استهداف" من قبل أجهزة الدولة، منددا بتكرار منع اجتماعاته وتظاهراته وقمع تحرّكاته السلمية واستعمال أدوات العنف ضدّ مناضليه ممّا تسبّب لهم في أضرار جسدية واستوجب المتابعة الصحية لعدد منهم وعلى رأسهم رئيسة الحزب.
كما عبّر الحزب عن استهجانه لما اعتبرها سياسة المكيالين في تعاطي المنظّمات والمؤسّسات المختصّة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي مع الانتهاكات التي تمارس في تونس ممّا يضرب مصداقية هذه المنظومة ويحوّلها إلى أداة يتمّ توظيفها بصفة انتقائية حسب المصلحة السياسية.
وأفاد بأنّه يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022، ووقفة أخرى أمام مقرّ ولاية تونس للتنديد بالقرارات التعسفية للسلطة.
كما قرّر، الحزب الدستوري الحر ، إحياء الذكرى 65 لإعلان الجمهورية يوم 30 جويلية 2022، محذّرا السلطة من منع أنشطته، مجدّدا ويحتفظ بحقه في مقاضاتها وطنيا ودوليا.