وطنية

عيد المرأة التونسية... 66 عاما على ثورة التغيير النسائية

 تحتفل اليوم السبت 13 أوت 2022 , ككل سنــة المرأة التونسية بعيـــدها ، تاريخ يوافق ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية وما تضمنته من قوانين ثورية في ظل تواصل النضال النسوي للمطالبة بمزيد تدعيم الحقوق والحريات وتكريس ما جاءت به مجلّة الأحوال الشخصية من قوانين تصب جميعها في صالح المرأة.

وإقرار عيد وطني للمرأة التونسية فكرة استلهمتها النساء من يوم عظيم خلده التاريخ الحديث باعتباره صفحة جديدة في سجل البلاد، بدأت بمساواتهن بالرجال في مجالات عدة وإعطائهن المكانة المستحقة باعتبارهن نصف المجتمع ومربيات الأجيال.
وقد صدرت مجلة الأحوال الشخصية بموجب الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956، أي في سنة استقلال تونس، لكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى 1 جانفي 1957، وهي تعد أول نص صدر بعد استقلال  في 20 مارس 1956.
وقبل إقرار المجلة التقدمية، لم يكن قانون الأحوال الشخصية واحدًا وإنما كان عبارة عن مجموعة من التشريعات ذات الصلة، ويعد هذا القانون أحد الإنجازات الرئيسية للسياسي التونسي الحبيب بورقيبة.
تضمنت مجلة الأحوال الشخصية التونسية بنودا ثورية انتزعت للمرأة حقوقا ظلت غائبة لعقود طويلة، ومن أهم التغييرات التي أقرتها ما يلي:
- منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية
- سحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة، ووضع مسار إجراءات قضائية له
- إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره
- منع إكراه الفتاة على الزواج من الولي عليها واشتراط رضاء الزوجين لإتمام الزيجة
- تحديد الحد الأدني للزواج بـ17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى
- منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف
و منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، قبل أكثر من 65 عاما خضعت للتنقيح نحو 10 مرات وأجري عليها بعض التعديلات، لعل أهمها التغيير الذي طرأ عليها بموجب القانون عدد 74 المؤرّخ في 12 جويلية 1993.
وفي عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، وأيضا القدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها بالطريقة ذاتها التي أتاحها القانون للرجال.