عبر أحمد صواب القاضي المتقاعد وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين اليوم الاربعاء 17 أوت 2022 ، عن دهشته واستغرابه من وزارة العدل باعتبار انها” لم تعلن عن تلك التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين طيلة فترة التقاضي التى انطلقت منذ شهر جوان لتعلن بعد صدور الحكم المتعلق بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة عن وجود تتبعات جزائية”.
وتابع في نفس السياق في تصريح ''للشارع المغاربي'' قائلا ” ولينا في سبيطار الرازي” بموجب أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ يوم غرة جوان 2022 .وعن بلاغ وزارة العدل الصادر بتاريخ يوم الأحد 14 أوت 2022،قال صواب “إنه غريب عجيب وتوقيته يطرح ّأكثر من سؤال سيما أنه صدر في يوم عطلة”. مرجحا أن تكون وزارة العدل لا تريد الامتثال لقرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون القضاء الإداري لا يسمح بذلك.
وشدد على أنّ وزارة العدل” كشفت نيتها الواضحة في عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية” قائلا” جنون السلطة التنفيذية لن توقفه إلا السلطة القضائية “.
وبين صواب أن هياكل القضاة والأوساط الحقوقية والمجتمع المدني وهيئة الدفاع ستتوخى كل الأشكال النضالية معتبرا أن النظام الحالي شعبوي واستبدادي وفاشي.
