اقتصاد

وكالة موديز: اتفاق حكومة نجلاء بودن واتحاد الشغل يمثّل المرحلة المفتاح

 اعتبرت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" اليوم الإثنين على الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وذكرت الوكالة أنه '' على الرغم من أن اتفاق الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل يدعم التقدم نحو اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ، فمن المرجح أن يسعى صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من الالتزامات على مجالات الإصلاح الأخرى التي سيتم تغطيتها في إطار البرنامج ، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة الخاسرة و الإلغاء التدريجي لدعم الاستهلاك لصالح المزيد من التحويلات المالية الموجهة. بالإضافة إلى درجة التوافق بين أصحاب المصلحة وجماعات المصالح الاجتماعية بشأن هذه الإصلاحات لا يزال غير مؤكد ، في حين أن سجل حافل من التأخير في الإصلاح الماضي يخفت توقعات النجاح في بيئة سياسية واقتصادية أقل ملاءمة''.
ووصفت موديز، الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ب'"المرحلة المفتاح" لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
في المقابل، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات مازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.
وأضافت، "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".
واعتبرت "موديز" أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.
وتابعت، في السياق ذاته، "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد " سياسيا" أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل. 
كما قالت "موديز"، إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية.
وتتوقع موديز تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم.
كما توقّعت بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.