قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال إشرافه مساء أمس السبت 1 أكتوبر 2022 على الجلسة التمهيدية حول تأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار، إن ''تاريخ الثورة التونسية وهو 17 ديسمبر 2010 لكن وقع السطور عليها في 14 جانفي 2011 وبقيت بعض اللوبيات تتحكم''.
وأضاف رئيس الدولة، ''انتهى وقت اللوبيات ولابد من الحاسبة وكل مليم حصلوا عليه دون وجه حق لابد أن يعيدوه إلى الشعب التونسي'' ، مشددا على أن ''المصالحة الحقيقية هي مع الشعب التونسي صاحب السيادة حتى تعود الثروات الشعب إلى الشعب''.
وانتقد رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بالمناسبة، ''المعارضين لذين ستهمونه بتأسيس ديكتاتورية'' وقال: ''منيتحدث عن الخلاص يعرف نفسه أنه تم الخلاص منه..الخلاص ممن؟ يتحدثون عن الخلاص والجبهات والديكتاتورية ويكيلون الاتهامات بكل الوسائل سب وشتم في وسائل الإعلام من قبل مجموعات معروفة تنتمي إلى نفس اللوبي ثم يقولون ديكتاتورية".
وأضاف مستنكرا: "أي دكتاتورية'' يتحدثون عنها، لافتا إلى أنه لم يتم ملاحقة أحد من أجل موقفه.
وقال "انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد من كاوا خصماء اتحدوا اليوم وأصبحوا متحالفين ونسوا أنفسهم سنة 2013 عندما كانوا يرقصون أمام المجلس، واليوم أصبحوا حلفاء لكن هناك قانون ولا بد من تطهير البلاد".
من جهة أخرى، قال رئيس الدولة إن المواطن التونسي هو الذي يخلق الثروة وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وعلى مستوى وطني، وذلك في إشارة إلى الشركات الأهلية.
كما انتقد سعيد من حكموا خلال العشرية الماضية قائلا: ''لم يفعلوا أي شيء للجهات والتمييز الايجابي في الواقع هو تمييز سلبي وبقيت الامور على حالها وزاد لشعب بؤسا وفقرا فضلا عن افتعال الأزمات المعروفة من سكر وقهوة وسميد وغير ذلك كلها مفتعلة لأن خطاب الازمة عندهم هو أداة لإدارة الشان العام''.
وشدد رئيس الجمهورية، على أنه لابد أن يلعب القضاء دوره لأن الدولة دون قضاء عادل ليست بدولة، وفق قوله.
