وضعت صحيفة "ميديابارت" الاستقصائية الفرنسية الشهيرة بين أيدي قرائها تقريراً جديداً الأربعاء 12 أكتوبر 2022 يكشف تشكيل نادي "باريس سان جيرمان"، المملوك من قطر، لـ"جيش إلكتروني" من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعية بهدف قيادة "حملات عنيفة وقذرة" ضد شخصيات ووسائل إعلام.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على تقرير مفصّل بعمليات التأثير التي تنفذها قيادة النادي من أحد المشتغلين فيها بين 2018 و2020 يكشف حملات قادها "جيش إلكتروني" ضد وسائل إعلام تعتبر معادية (مثل "ليكيب" الفرنسية وغيرها) وحتى شخصيات النادي نفسه مثل اللاعب أدريان رابيو والمدير السابق أنتيرو هنريكي وصولاً إلى كيليان مبابي.
من الدوحة إلى باريس عبر تونس
الوثيقة المكونة من 50 صفحة عبارة عن تقرير أعدته وكالة Digital Big Brother للنادي لعرض نشاطها في موسم 2018/2019 ؛ وهي وكالة مسجلة في برشلونة ويتحكم بها رجل الأعمال التونسي لطفي بلحاج الذي عمل في عام 2019 وشركته UReputation مع المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي بينما كان الأخير في السجن.
وتتابع "ميديابارت" أن التقرير يذكر أن هذا الجيش من المتصيدين الذي أنشأته الوكالة كان تحت إشراف قسم الاتصالات في النادي الباريسي برئاسة جان مارتيال ريبس في ذلك الوقت والذي كان لمدة سبع سنوات أحد أقرب المتعاونين مع رئيس النادي القطري ناصر الخليفي حتى رحيله في ماي الماضي.
ورغم نفي "باريس سان جيرمان"، أكدت الوكالة من جهتها إنها عملت لصالحه وبأوامر من "ريبس" وأن دورها كان "تكييف الاستراتيجية التي وضعها المدير في الفضاء الرقمي باستخدام أدواتنا المتنوعة".
ماذا يقول تقرير الوكالة؟
يقول التقرير بكل وضوح إن جيشها الالكتروني هو "جيش من حسابات تويتر الشريكة. وعلى عكس مصانع المتصيدين الشهيرة، يتمتع "شركاؤنا" بوجود حقيقي. الجيش الرقمي الذي تم توفيره لنادي باريس سان جيرمان يعيش من كرة القدم ولا يفكر إلا بكرة القدم".
ويتابع التقرير إن "الجيش" يتضمن "العديد من الحسابات المؤيدة للنادي بما في ذلك 10٪ من الحسابات التي تعتبر مؤثرة على الشبكات الاجتماعية وعلى استعداد للتدخل لحماية صورة باريس سان جيرمان". هذه الحسابات "تجعل من الممكن التأثير على الحسابات الأخرى التي تنقل المعلومات / الإشاعات / الفضائح" ولكن أيضاً لخلق "نيران عكسية" في محاولة "لوضع حد للشائعات".
وبحسب التقرير، أنجز "الجيش الرقمي" عدة مهام، تسميها الوكالة "هجمات"، بينها "اختراق حسابات جماعية"، "الاتصال بالصحفيين المؤثرين"، "جمع المعلومات"، "الاتصال بالمنافسين"، "الترويج لعلامة باريس سان جيرمان التجارية" وحتى تسويغ وتبرير انتهاك لوائح اليويفا للعب المالي النظيف وغيرها كثير.
تشويه السمعة وتجريم الضحايا
جيش باريس سان جريمان الالكتروني عمل على حماية سمعة المهاجم البرازيلي نيمار بأي ثمن بعد شرائه مقابل 222 مليون يورو، حين صفع أحد المشجعين وعندما اتهمته صديقته بالاغتصاب. في كلتا الحالتين شرعت الحسابات "الشريكة" في تجريم الضحايا وتشويه سمعة المعتدى عليهم.
رئيس نادي "أولمبيك ليون" جان ميشيل أولاس تعرض لحملة تشويه سمعة رهيبة بعد أن اشتكى من الميزانية غير المحدودة التي تقدمها قطر إلى باريس سان جيرمان وتدمر بذلك المنافسة في الدوري الفرنسي.
وحتى لاعبو النادي ومسؤولوه لم يسلموا من الحملات، فحين يفكر لاعب بترك المنتخب يهجم عليه الجيش الالكتروني ويدمر سمعته وحين يوجه آخر انتقاداً لسياسة الانتقالات يتم تحطيمه نفسياً ووصفه بـ"الخائن" أو "القذر" أو "العميل" من قبل عشرات آلاف الحسابات. يورد تقرير "ميديابارت" العديد من الأمثلة الموثقة بالتواريخ والأرقام.
لكن الهجمات الأكثر شيوعاً من "الجيش الالكتروني" هي ضد وسائل الإعلام وخاصة المتخصصة بالشؤون الرياضية وبينها "ليكيب" الفرنسية.
كل شيء مسموح ضد وسائل الإعلام
في نهاية عام 2018، أطلق "الجيش الرقمي" عملية خاصة لمواجهة "فوتبول ليكس"، أي أضخم عملية تسريب بيانات في تاريخ الرياضة تكشف عن معاملات مالية غامضة واحتيال في عالم كرة القدم الاحترافية الأوروبية.
وصفت وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق وبينها ميديابارت ودير شبيغل وغيرهما بأشنع الأوصاف وتحدثت الحسابات عن جهود الصحافيين على انها هراء زائف ومقبوض الثمن وغيرها، كما تعرض صحفيون لاعتداءات شخصية بعد كشف أرقام هواتفهم وعناوين منازلهم على تويتر.
يتم استهداف صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية بانتظام تقريباً وخاصة عندما كشفت عن فتح تحقيق قضائي في شكوك تتعلق بالتلاعب في مباراة بين باريس سان جيرمان وريد ستار بلغراد أو عندما نشرت مقالاً يشير إلى أن النادي "يمكن أن يستسلم لفراق أحد نجميه كيليان مبابي أو نيمار" إذا تعرض لـ"عقوبات شديدة" بسبب "انتهاك اللعب النظيف المالي".
ودعت "ميديابارت" في ختام تقريرها الطويل القضاء الفرنسي إلى تولي هذه القضية بناء على تحقيقها، خاصة وأنها تلقت تأكيداً من المشجع "نيلسون" الذي صفعه نيمار بأنه ينوي تقديم شكوى على إثر التحقيق الاستقصائي.
