اعتبرت وزارة العدل أن ممارسة الإضراب غير الشرعي كأداة ضغط لإقرار مركز متميز للسلطة القضائية يشكل سابقة خطيرة ويفتح الباب أمام مختلف الهيئات والمجموعات لفرض إرادتها وتصوراتها على السلطة التأسيسية التي تعتبر سلطة عليا في الدولة لا وصاية عليها لأحد".
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته امس الاربعاء على خلفية دعوة جمعية ونقابة القضاة إلى الإضراب عن العمل، أن "المطالبة بإقرار مكانة متميزة للسلطة القضائية لا يتم عبر الإضراب عن العمل، الذي لا يمكن رغم وجاهة المطلب أن يرقى إلى مستوى الممارسات الشرعية".
وبينت أن "الإضراب غير القانوني مع ما يلحقه من أضرار بسير المرفق القضائي وتعطيل دواليب الدولة يتجاهل مصالح المتقاضين التي تصنف قانونا ضمن المصالح الحيوية التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيلها"، وفق نص البيان.
وذكرت وزارة العدل أن استقلال القضاء ولئن كان مطلبا يهم القضاة فإنه مع ذلك يبقى مطلبا مشتركا لكافة مكونات العائلة القضائية "ولا يمكن أن ينفرد بعض القضاة بتقرير مصير السلطة القضائية".
واعتبرت أن "الإقرار بمركز السلطة القضائية لا يتحقق بمجرد الإعلان عنه بالدستور بل يتطلب عملا جماعيا وجهدا إضافيا لإعداد التصورات وتركيزها ثم تنفيذها خدمة لمصلحة الوطن وليس خدمة لمصالح فئوية ضيقة، على حد تعبير البيان.
