أفاد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، بأنه تم تقديم 35 شخصًا للنيابة العمومية يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، سواء كانوا موقوفين أو في حالة تقديم.
ووفق المعطيات التي حصل عليها الفرع، تم حفظ التهم في حق 20 شخصًا، بينما وُضع 13 آخرون في حالة سراح، كما أُحال طفلان على قاضي الأطفال وأُقرّت في حقهما الإدانة مع التسليم، وكانا في حالة سراح.
كما تم عرض 8 أشخاص على التحقيق، بينهم 6 موقوفين وشخصان في حالة تقديم، قبل أن يتم إطلاق سراح 8 منهم لاحقًا.
وثمّن الفرع الجهوي جهود المحامين الذين تجنّدوا بشكل كامل منذ انطلاق الإيقافات، مؤكدًا أن ما شهدته الجهة من إيقافات عشوائية يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والكرامة الإنسانية، وهو ما أكّدته قرارات المحكمة الصادرة يوم الاثنين، التي سلّطت الضوء على الطابع الاعتباطي لهذه الإيقافات.
وأكد فرع قابس للرابطة التزامه الكامل بمتابعة جميع الملفات حتى يتم إطلاق سراح جميع الموقوفين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية كاملة.
وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع أهالي قابس، على خلفية ما تشهده الولاية من انتهاكات جسيمة وقمع الاحتجاجات السلمية التي جاءت كردّ فعل على الوضع البيئي والصحي الكارثي الناتج عن أنشطة المجمّع الكيميائي التونسي، وما خلفته من حالات اختناق متكررة بين الأطفال والمواطنين، كان آخرها تسجيل 69 حالة اختناق بين التلاميذ و4 حالات بين المواطنين في منطقة شطّ السلام.
واعتبرت الرابطة في بيان لها مساء الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن استمرار السياسات القائمة على التسويف والمماطلة في معالجة هذه القضية البيئية والصحية يمثل انتهاكًا للحق في الحياة والبيئة السليمة.
كما رفضت اعتماد المعالجة الأمنية لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية، والتي أسفرت عن إصابات عديدة بين المحتجين و إيقاف 89 شخصًا من بينهم نحو 20 قاصرًا، حيث صدرت بحق بعضهم بطاقات إيداع بالسجن وأُحيل آخرون على النيابة العمومية.
وتبعًا لذلك، أدانت الرابطة كل أشكال القمع واستعمال القوة المفرطة ضد المحتجين، ودعت السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والتعبير السلمي وضمان سلامة جميع المشاركين وإيقاف كافة المتابعات ضد المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي.
