دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الخميس 28 ديسمبر 2023،إلى إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني، بعد أن قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم نفسه، الإبقاء عليه في حالة احتفاظ.
وقد أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني واعتبرته انحرافًا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115.
كما شدّدت النقابة على أنّ "انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية 2022، يعدّ انتهاكًا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر".
وعبّرت النقابة في هذا الإطار، عن رفضها "الملاحقات القضائية المتواترة لزياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد"، داعية النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه.
ويأتي الاحتفاظ بزياد الهاني، إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة"، وتم الاستماع إليه بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحاته كمعلّق على إذاعة "إي أف أم"، والتي انتقد فيها وزيرة التجارة.
وكانت مجموعة من أعوان الأمن قد تنقلت إلى منزل زياد الهاني مرفقين باستدعاء يطالبه بالالتحاق فور بلوغه بالفرقة المذكورة وقاموا باصطحابه.