استنكرت جمعية تقاطع للحقوق والحريات، الاثنين 5 فيفري 2024، الحكم الصادر في 25 جانفي المنقضي والقاضي بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، على خلفية تصريح إعلامي "انتقد فيه أداء الرئيس قيس سعيّد وطريقة تسييره لشؤون الدولة".
و قالت الجمعية، في بيان لها، إنّ "ما صرّح به لطفي المرايحي يعدّ رأيًا شخصيًا من قبيل ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، من بينه انتقاد السلطة السياسية"، مشددة على أنّ ذلك "لا يستوجب محاكمته وعرضه على القضاء كمتهم بنشر وترويج أخبار زائفة".
وتابعت أنّ "مثل هذه التهم الكيدية التي تضرب بها السلطة الحالية كل من ينتقدها هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير"، حسب تعبيرها.
وأضافت أنّ "موضوع الشكاية هو الفصل 24 من المرسوم 54، النص القانوني الذي لا هدف منه سوى مزيد التضييق على حرية التعبير حدّ القضاء عليها أمام العقوبات المجحفة التي يتضمنها هذا المرسوم"، منددة بما اعتبرته "ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم".
كما اعتبرت جمعية "تقاطع" أنّ الحكم الصادر يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها أنّ "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود".
يذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 25 جانفي 2024، بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام الحزب لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
