وطنية

تونس : مجلس المنافسة يوقف العمل وقتيًا بالتسعيرة الجديدة للمحامين

 قرّر مجلس المنافسة، وفق بلاغ أصدره الخميس 14 مارس 2024، اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، الأمر الذي رفضه عميد المحامين التونسيين.

أشار مجلس المنافسة إلى أنه تعهد بمقتضى قراره المؤرخ في 14 فيفري 2024 تلقائيًا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، تبعًا للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها.
وأصدر مجلس المنافسة قرارًا قضى فيه بـ"اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك إلى حين البت في أصل النزاع" المنشور أمام المجلس، حسب تعبيره .
وقد أعرب عميد المحامين حاتم المزيو من جهته، عن رفض هيئة المحامين لهذا القرار الذي اعتبر أنه يتضمن "خرقًا للقانون ومسًا من استقلالية المهنة"، وفق تصريحه للوكالة الرسمية التونسية.
ولفت المزيو إلى أنّ "قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيًا، وهو يستهدف قطاع المحاماة كما أنه قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة التي تتمتع باستقلالية سلطة تسيير قطاعها منذ سنوات" .
و أضاف المزيو: "هذا القرار فيه عيب في الاختصاص لأن مجلس المنافسة غير مختص في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية المستقلة ولم يتم في السابق رغم صدور العديد من القرارات من قطاعات مهنية أخرى ومن فروع هيئة المحامين لأنه بصريح النص القانوني (مرسوم المحاماة) فإن مجلس الهيئة هو الذي يسيّر وينظم المهنة بكل استقلالية" حسب قوله.